أرشيف

الرئيس اللواء

عـصـام أبـو جـمـرة

(الجزء الأول)

 

إشـراف

أنـطـوان فـضّـول

 

إعـداد

www.focusonlebanon.com

 

2010

 

 

عصام أبو جمرة

سياسي، نائب رئيس مجلس وزراء سابق

 

مواليد الكفير بتاريخ السادس عشر من أيار 1937

متأهل من السيدة انطوانيت الحلو ولهما أربعة أولاد: فادي، داني، مارك وميشال

إنضم الى الجيش اللبناني في عام 1956 وتخرّج من المدرسة الحربية ضابطا في المدفعية سنة 1959.

بين عامي 1975 و 1976 عندما انقسم الجيش واحتلت ثكناته التحق أبو جمرة بمركز الجيش في منطقة الأشرفية قرب صيدلية "بارتي" فتولى الدفاع عن منطقة التباريس.

في العام 1984، أصبح قائداً للواء السابع برتبة عميد ركن، كما حصل على شهادة في القانون وعيّن مفتش عام وزارة الدفاع الوطني وعضو في المجلس العسكري في السنة نفسها.

في العام 1988، أصبح نائباً لرئيس وزراء الحكومة المؤقتة بقيادة العماد ميشال عون وواحداً من أقرب المتعاونين.

في ليل الثاني والعشرين من أيلول سنة 1988، تمّ تعيينه في مناصب وزير العدل، والاقتصاد والتجارة، والاسكان والتعاونيات، والبريد والاتصالات، والموارد المائية والكهربائية.

تدرّج في الرتب العسكرية حتى رتبة لواء ركن عام 1990.

تابع عدة دورات دراسية عسكرية في لبنان وفرنسا وفي الولايات المتحدة آخرها دورة القيادة والاركان في ليفنورث كنساس.

إضطرّ لمغادرة البلاد بعد أحداث الثالث عشر من تشرين الأول 1990 ، بعد الهجوم على القصر الرئاسي في بعبدا ، انتقل أبو جمرة الى السفارة الفرنسية في مار تقلا وبقي فيها حتى غادرها منفيا الى فرنسا مع رئيس مجلس الوزراء آنذاك العماد ميشال عون والوزير اللواء ادغار معلوف بتاريخ 24/6/1991.

عاش في فرنسا سنوات المنفى واستمر يعمل مع العماد عون في قيادة التيار الوطني الحر لاخراج السوريين من لبنان واستعادة سيادته.

توفيت زوجته في فرنسا عام 1998 أيّام الاحتلال السوري فأرسل جثمانها ليدفن في لبنان وقد منعته الأجهزة الأمنية من حضور الدفن وكانت أول زيارة له بعد عودته الى لبنان الى ضريحها.

عاد الى لبنان في السابع من أيار 2005، بعد الانسحاب السوري من لبنان وثورة الأرز.

في تموز 2008، تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق الدوحة بين المعارضة وما عُرف بالغالبية النيابية.

حاول خلال تسلّمه نيابة الوزارة الحصول على مكاسب مستحقة لنائب رئيس الحكومة اللبنانية، فووجه بمعارضة كبيرة من قبل رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة.

خاض الانتخابات النيابية في العام 2009 عن دائرة بيروت الأولى، لكنّه لم يوفّق في النجاح والوصول إلى البرلمان اللبناني رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتّع بها. 

هو عضو مؤسس لحزب التيار الوطني الحر بزعامة العماد عون.

 

Issam Abu Jamra
Politician, former Vice-Prime Minister

Born in Alkfeir on the sixteenth of May 1937
Married to Mrs. Antoinette Helu. They have four children: Fadi, Danny, Mark and Michelle

He joined the Lebanese army in 1956 and graduated from the Military Academy as an artillery officer, in 1959.

Between 1975 and 1976, when the army was divided and its barracks were occupied, he joined the army center in Ashrafieh, near Berty pharmacy and defended the area of Tabaris.

In 1984, he became commander of the Seventh Brigade with  brigadier corner rank, he also received a law degree and was appointed inspector general of the Ministry of National Defense and a member of the military council.

In 1988, he became Vice-Prime Minister of the interim government led by Gen. Michel Aoun and one of his closest collaborators.

On the night of the twenty-second of September 1988, he was appointed to the posts of minister of justice, economy and trade, housing & cooperatives, postal and telecommunications,& water resources and electricity.

He added a new rank to his military carrier: brigade's Corner in 1990.

He participated in several military learning courses in Lebanon, France and the United States. Most recent session was Command and Staff at Leavenworth, Kansas.

Forced to leave the country after the events of the thirteenth of October 1990, and after attacking the presidential palace in Baabda, he moved out to the French embassy in Mar Takla, where he remained until he left in exile to France with the then Prime Minister General Michel Aoun, Minister Maj. Gen. Edgar Maalouf on 24 / 6 / 1991.

He lived in France years of exile and kept on working with General Aoun's leading the Free Patriotic Movement to get the Syrians out of Lebanon and for the restoration of its sovereignty.

When his Wife passed away in France in 1998 (during the Syrian occupation), he sent her body to be buried in Lebanon, but security forces prevented him from attending the funeral. After returning to Lebanon, his first visit was her grave.


He returned to Lebanon in the seventh of May 2005, after the Syrian withdrawal and the Cedar Revolution.

In July 2008, he was appointed Vice-Prime Minister in the Government of National Unity, formed after the Doha agreement between the opposition and the “parliamentary majority”.

He tried on behalf of the ministry to access accrued benefits for the post of Vice-Prime minister; then he was faced by the considerable reluctance of Prime Minister Fouad Siniora.
He ran for parliamentary elections in 2009, for the first district in Beirut, but he couldn’t make it to the Lebanese parliament, despite immense popularity he enjoys.

He’s a founding member of the Free Patriotic Movement led by General Aoun.


 

تصاريح

2009

20/05/09

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرة في لقاء مع وفد من أهالي الاشرفية، في مكتبه في الاشرفية، انها "المرة الاولى التي ينتخب فيها اهل المنطقة من ينوب عنهم بعدما تحررت ارادتهم في الدوحة وأوقفت التبعية لقريطم"، لافتا الى ان "لائحة التغيير والاصلاح" في دائرة بيروت الاولى خصت منطقة الاشرفية ببرنامج يعكس حاجاتها على مختلف الاصعدة وهو قابل للتنفيذ خصوصا ان نواب المعارضة سيحققون الاكثرية في مجلس النواب، وانهم سيشكلون مع الحلفاء قوة كبيرة قادرة على تحقيق معظم المشاريع والاصلاحات". ووصف ابو جمرة التهجمات على "التيار الوطني الحر" بأنها "دليل خوف"، مذكرا "بأن النفي لخمس عشرة سنة كان للمحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية ليلعب دور الحكم".
وقال:"ان ما يسمونه بالثلث المعطل، هو في الحقيقة الثلث الضامن الذي يمنع تمادي فريق الاكثرية والذي يوصل الحقوق الى اصحابها"، وسأل: "أين تذهب اموال الهبات والقروض، وكيف تصرف من دون رقابة مسبقة او لاحقة؟".
وأكد "ان اللائحة لا تنتظر نتائج الانتخابات لتبدأ العمل على الارض"، عارضا للمشاريع التي حققتها حتى الآن "ومنها تأمين مواقف للسيارات، اصلاح مستشفى الكرنتينا وقد خصص له ستة ملايين دولار، وايضا رصد المال اللازم لإكمال شارع فؤاد بطرس المجمد منذ فترة طويلة".
وختم: "فكروا صح وانتخبوا صح، سنحقق اهدافنا معكم وسنبني معكم ولأجلكم الجمهورية الثالثة".

 

14/04/09

دان نائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرة في تصريح الاعتداء على الجيش اللبناني، وقال:" ان الاعتداء المجرم على دورية للجيش اللبناني على مداخل بعلبك كائنا من كان خلفه، يشكل سابقة خطيرة تحتم تكثيف الملاحقة لالقاء القبض على الجناة لمقاضاتهم. فالاعتداء الغادر على الجيش اللبناني لاي سبب كان هو اعتداء على كل اللبنانيين من دون تمييز، واعتقال الجناة يعيد الثقة بالقدرة على حفظ الامن والاستقرار، ويساهم في سلامة العملية الانتخابية المقبلة بعيدا عن اية تهديدات تنذر بتعطيلها". كذلك صدر عن مكتب اللواء ابو جمرة بيان ردا على ما صدر عن بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم وجاء فيه :" لن ادخل في سجال مع البطريرك هزيم وارفض ان اناقش او ابدي رأيي في مقياس المعرفة الذي اعتمده، لكنني متأكد ان اللبنانيين وخصوصا الارثوذكسيين منهم في المتن وبيروت وكل لبنان، لا يوافقونه الرأي في تقييمه ومدى معرفته لابناء الطائفة الارثوذكسية ومن يختارون لتمثيلهم. واتمنى لمناسبة قيامة المسيح المباركة ان يعطي الله البطريرك هزيم الصحة والعافية ويلهمه سداد الرأي.". .

23/03/09

صدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء الركن عصام ابو جمرة البيان الاتي:" ردا على ما نشر في بعض وسائل الاعلام المكتوبة باتهام اللواء الركن ابو جمرة بقصف الاشرفية خلال الحرب المسماة "حرب الالغاء" يهم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ان يوضح مايلي: خلال فترة الحرب بين القوات والجيش اللبناني، كان اللواء ابو جمرة مسؤولا عن الدفاع عن الاشرفية، من المرفأ حتى المتحف لغاية تعيينه عام 1984 مفتشا عاما لوزارة الدفاع، وتولى عام 1988، بالاضافة الى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء مهام ست وزارات في حكومة العماد ميشال عون الانتقالية، ما يعني انه لم يكن على علاقة قيادية مباشرة بمؤسسة الجيش ولم يكن مخولا باعطائها الاوامر لا بالقصف ولا يغير القصف.وجدرالاشارة هنا الى ان اللواء عصام ابو جمرة وبعد تسلمه انذاك مهامه كوزير، اعتمد سياسة التوازفلم يفرق بين منطقة ومنطقة، وبين فئة واخرى، وكان شعاره دوما، خدمة المواطن في كل لبنان دون تمييز. وللذكرى، فهو الذي سهر شخصيا، في احدى الليالي، مع مدير عام مصلحة مياه بيروت المهندس مبيض وقتها، لتصليح قسطل الماء الرئيسي الذي يؤمن تغذية الاشرفية والمنطقة الغربية بالمياه والذي عطله قصف الاخرين لمنطقة نهر الموت. وبنفس الطريقة كان ابو جمرة يحرص على تأمين التغذية بالتيار الكهربائي لكل لبنان وتوفير مادة الطحين الى كل المناطق اللبنانية.

لقد كان من المجدي لهؤلاء المضللين من اصحاب المصالح لو عادوا الى ارشيف الادارات التي كان ابو جمرة يتولى مسؤولية عملها واستقوا منها المعلومات الصحيحة بدلا من التلاعب بمشاعر الناس وتضليلهم من اجل مآرب انتخابية لان اهل الاشرفية يعرفون تاريخ اللواء ابو جمرة، كما هو يعرف تماما اهل الاشرفية ووطنيتهم وصواب قرارهم في اختيارهم لمن سينوب عنهم ويمثلهم في السنوات الاربع المقبلة".

 

2008


16/11/08

في تصريح لجريدة اللواء، قال اللواء عصام ابو جمرا ما يلي:

"ان الوثيقة بين التيار الوطني الحر و"حزب الله" هي خريطة طريق، والاستراتيجية الدفاعية التي وضع الجنرال عون تصورها بناء لتكليف لجنة الحوار هي استراتيجية وضعها جنرال قضى معظم حياته على الحدود، وشارك في عمليات عديدة ضد اسرائيل وفي عمليات عديدة لحفظ الامن، واستلم السلطة 15 عاما ونفي، وشاهد بعد عودته مشاهد اسرائيل الوحشية في تموز وما فعلته في لبنان واستنتج استراتيجية دفاعية سهلة بعدما درس وضع لبنان وقوته العسكرية والشعبية ودرس وضع العدو وقوته العسكرية وضعفه الشعبي واستنج منها ما هو متوافق كليا مع البيان الوزاري في المادة 24 الذي ورد فيها ان لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته سيحمي ارضه وسيرد اي اعتداء على هذه الارض". اضاف: "يجب ان تكون علاقاتنا بايران قوية لانها دولة تحترم تكويننا وشعورنا ونظام وطننا اللبناني. فلماذا هذه الحملة على هذه الزيارة، ان اللبناني يريد بعدا في الخارج وليس بعدا خارجيا في لبنان، نريد ان نتعامل مع سفراء الدول الصديقة، ولكن نحن لبنانيون وتبقى مصلحة لبنان اولا واخيرا، والآن عندما قال الجنرال عون انه يريد زيارة سوريا بدأ إطلاق النار الخارج عن المفهوم الوطني للزيارة". ونوه بزيارة وزير الداخلية زياد بارود الى سوريا "الذي ذهب بتكليف من مجلس الوزراء وهو رجل مؤسساتي يتقيد بالاصول ويعرف حدوده، وقام بمهمته وهذه من أبسط الامور التي من الممكن ان تكون بين دولتين مثل لبنان وسوريا. هناك تداخل في الحدود، من هنا تاتي العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ويكون هناك ملحق عسكري وملحق اقتصادي وملحق سياسي لحل الامور العالقة بيننا وبين جيراننا، وقد تشكلت لجنة لمتابعة الوضع ريثما يتم انشاء السفارتين". وتطرق اللواء ابو جمرا الى موضوع الانتخابات، فقال: "الوثيقة بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر هي خريطة طريق للمصالحات بين اللبنانيين وللوفاق اللبناني - اللبناني نجحت في بعض النقاط وكان هناك لقاءات ونتمنى من كل قلبنا ان تنتهي التشنجات"، مؤكدا "الوفاق في الانتخابات النيابية والتحالف ما بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر و"أمل"، المعارضة يجب ان تحصد في الانتخابات 65 نائبا بالزائد لتصبح أكثرية في المجلس النيابي من اجل ان ننتقل الى مشروع الاصلاح والتغيير الذي دونه عقبات يجب ازالتها، ففي النظام البرلماني اذا لم يكن لديك أكثرية لا يوجد عندك قرار في المجلس النيابي ولا قرار في الحكومة بل سنعيش على الهامش". وشدد ابو جمرة على "ضرورة ان نحصد في الانتخابات اكثر من 65 نائب، اذا حصلنا على الاكثرية تقفون وتسألون ماذا يجري؟ وماذا لا يجري؟ وباستطاعتكم ان تحاسبوا الذي لا يعمل لكم، ولا لمشروع الاصلاح والتغيير الذي يحتاج الى تضافر الجهود بين قوى المعارضة. والجنرال عون لا يعمل الا لمصلحة لبنان، على المعارضة ان تأتي الى مجلس النواب المقبل ب 65 نائبا، واذا أتينا ب 63 نائبا فقط كأننا لم نفعل شيئا". ولفت الى "انه نتيجة التنسيق في ما خص الشبكات التي وضعت يدها عليها مخابرات الجيش تبين ان هناك شبكات غريبة تعمل على ارض لبنان ووزير العدل أبلغنا ان هناك تقدما في التحقيقات".

 

2006

05/09/06

اصدر اليوم اللواء المتقاعد عصام ابو جمرة البيان الآتي: " في صدر الصفحة الأولى من جريدة "المستقبل" الصادرة اليوم الثلاثاء 5 ايلول 2006 تم ذكر ظهور اللواء عصام أبو جمرة فيها. يهم اللواء أبو جمرة عدا عن إبداء شديد استنكاره للأسلوب الاعلامي التهجمي السافر في نشر هذا الخبر، أن يؤكد جازما: أولا ان الصورة المنشورة لا تتضمن شخص اللواء أبو جمرة قطعا. وليس كل ضابط أو عسكري يضع نظارة هو اللواء عصام أبو جمرة. ثانيا إن غايات جريدة "المستقبل" ومحرريها في النيل من شخص اللواء أبو جمرة واضحة في طريقة تلفيق هذا الخبر ونشره بالشكل المغرض الحاقد قبل التحقق من صحته.

 

09/04/06

تعليقاً على المتطوّرات المتعلقة بطاولة الحوار، قال اللواء عصام ابو جمرة: " بقي للبحث موضوعان حاسمان, الرئاسة وسلاح المقاومة وسيكونان المحور في جلسة 28 نيسان ولكن بحسب ما ظهر يرغبون في متابعة المساكنة في انتظار إنتهاء ولاية الرئيس إميل لحود, الأمر الذي يتناقض مع المواقف الحادة التي صدرت عن كل من طلب إستقالة رئيس الجمهورية. على كل حال هناك مهلة عشرين يوما, وخلالها تحصل تقلبات كثيرة, فلنتظر التاريخ المحدد لنرى ما سيلهم الله القادة الكبار الذين تحملوا مسؤولية الأمور العالقة وتخطوا المجلس النيابي ومجلس الوزراء وأصبحوا كمجلس قيادي, نأمل في أن يلهمهم الله ليتوصلوا الى قرار لمصلحة لبنان". وسئل : لماذا بدلت الغالبية رأيها؟. أجاب: " من الممكن أن يكون ذلك نوعا من المناورات في إنتظار الوقت الحاسم". سئل: هل هذا التبدل - كما يحكى - تخوفا من البديل؟. أجاب: "ليس تخوفا, البديل هو شخص واحد مطروح والباقون لم يطرحوهم بعد, فبطرحهم تنكشف الأمور على حقيقتها, ويدركون من يربح ومن يخسر. من جهة أخرى لم نصدق متى تخلصنا من الوصاية، فثمة فئات تركض وراء التدخلات الخارجية, لذلك نتمنى أن يرى الجميع المصلحة اللبناينية, لأن اللبنانيين سيدفعون في النهاية ثمن سوء الإختيار, يبقى عشرون يوما, فنأمل أن يروا مصلحة لبنان ويختاروا الأكثر قدرة وأكثر كفاية لقيادة البلد". سئل: بصفتك من المدرسة العسكرية والتزمت شعارها "شرف تضحية وفاء" ماذا تشعر عندما يطلب استبعاد شخص من منصب ما ب"تهمة" جذوره العسكرية؟. أجاب: "لم أكن أنتظر من لبناني يتولى رئاسة الحكومة حاليا أن يدلي برأي فيه الكثير من التزمت والتمييز بين اللبنانيين, فلا القانون ولا الدستور ولا العرف يحرم العسكري المتقاعد من الوصول الى المراكز السياسية العليا, أعتقد أنه رأي ليس في مكانه وقد يتراجع عنه, لو ننظر الى كل دول العالم, نرى أن أعظم الرؤساء هم من العسكريين الذين انتقلوا من العسكر الى الحكم المدني بالطرق الديمقراطية, مثل شارل ديغول وادوايت إيزنهاور وغيرهما, ومنهم من انتقل من العسكر الى السياسة الى الحكم كجمال عبد الناصر وحافظ الأسد, وأعطوهم شهادات في القيادة وهذا الشخص نفسه يعترف بعظمتهم في القيادة, وسنسأل الرئيس السنيورة رأيه في وصول طبيب أو مهندس الى الرئاسة, ولن نزيد على ذلك لكي لا نؤزم الوضع مع الآخرين. هذا رأي يجب إعادة النظر فيه, ومن نصفه بأنه يتخذ مواقف حكيمة, عليه أن يصحح رأيه عبر وسائل الإعلام, على كل حال أطالب النواب الذين لهم جذور عسكرية أي الضباط المتقاعدين بأن يوجهوا سؤالا الى الرئيس السنيورة مستفسرين منه عن سبب هذه العنصرية".  سئل:التيار الوطني الحر سيصبح حزبا, أين أصبحت رخصة الحزب؟. أجاب:" هناك أشخاص يحضرون لطلب الرخص, وبين يوم وآخر يقدم الطلب ونحصل على علم وخبر.

 

2005

12/12/05

تفقد اللواء عصام ابو جمرة مكان الانفجار وقال: "ان جبران اتويني بطل من ابطال الكلمة الحرة في لبنان واستقلاله وحريته, واعتقد ان السلطة مسؤولة عن حفظ امن هذه الشخصيات مثل كل مواطن لبناني, وعندما يكون احد الاشخاص مهددا اكثر من غيره يجب على السلطة ان تكثف المراقبة وملاحقة الذين يريدون من هذه الشخصية. بعد مرور عدة جرائم، يجب ان تتمكن السلطة من ضبط الامور وان يتحمل كل شخص مسؤوليته".  وردا على سؤال، قال:"هناك تقصير من الحكومة ومن المفروض على كل مسؤول ان يتخذ الاجراءات اللازمة وان مثل هذه الجرائم تؤدي الى ان يتحمل المسؤول مسؤولياته او الاستقالة".  وردا على سؤال حول وجود لائحة سوداء للاغتيالات قال:"ان الشهيد جبران التويني تكلم عن مثل هذه اللائحة وكان اسمه من بين الاسماء المهددة وقد ثبت ان هذه اللائحة موجودة وكان من المفروض ان يتم تكثيف مراقبة مثل هذه الشخصيات حتى نصل الى ضبط خيوط الجريمة.

 

 

فكرة وتحرير وإشراف

أنطـون مـ. فضّـول

 

إعداد: أنطوان فضّول

 

الإخراج والتنفيذ عبر الإنترنت:

شربل أبي مارون – كارلو محفوظ – جوليو أبي رعد

المسؤول الإداري: مارك خليفة

المدير التنفيذي:  هادي أبو رسلان

العلاقات العامة : باسل أبو حمدان – شادي خليفة

مدير قسم الترجمة والأبحاث: شادي خليفة

الأرشيف: رنا أبو مصلح

أنجزت هذا البحث مجموعة من فريق عمل www.focusonlebanon.com:

فريق العمل: جوسلين عتيّق فضّول – عاصي حيّار –

فؤاد فرح – شربل خليفة – جورج خليفة