لبنان على خارطة الاصلاحات الدولية!

بقلم: الأستاذ رامي خليل تعاقب على لبنان منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، مسار طويل من الوعود الكاذبة في ما يخص الاصلاحات الجوهرية التي بحاجة اليها لبنان.
عهود رئاسية مضت، نقاشات وخطط رسمت، اما النتيجة فمزيد من التدهور المالي والفساد الاداري والقضائي.
من هو المسؤول عن كل هذه الازمات التي حلت بلبنان؟
عانى لبنان بعد الحرب من مشاكل اقتصادية كثيرة، فبلاد الأرز التي أنهكها القتال المستدام بين أطراف الوطن الواحد، خرجت من الحرب باتفاق وقعه الأفراد المتقاتلون، وذلك في مدينة الطائف في السعودية برعاية دولية.
برزت من بعد ذلك مشكلة الدين العام التي ما زال صداها يتردد حتى اليوم.
شهد لبنان العام 1991 تدفقا لرؤوس الأموال من الخارج، مما ساعد في تحسين وضع ميزان المدفوعات الذي حقق فائضًا قدره 1،07 مليار دولار.
اتسمت أيضًا موازنة 1990 بتحسن في وضعية المالية العامة، لكن استمرار العجز أدى الى نمو قوي في الدين العام الداخلي الذي زاد 66% العام 1991 و92% العام 1992 اتت مشاريع إعادة الإعمار التي أبصرت النور العامين 1992 و 1993 بمزيد من التدهور الاقتصادي، فاضطرت الحكومات المتعاقبة الى الاستدانة، كما تم التوافق على عدم أهمية حجم الدين العام ما دامت وتيرة نمو الاقتصاد أكبر من الدين.
يجب التركيز ان يكون باتجاه دفع العجلة الاقتصادية لو على حساب اقتراض اكبر من السابق.
استمرت الامور تجري على هذا المنوال حتى العام 2001، خلال مؤتمر باريس 1 الذي حاول تثبيت الثقة الدولية بلبنان، كذلك مؤتمر باريس 2 العام 2002 حيث حاول الرئيس الحريري ملامسة الدعم من صندوق النقد الدولي للوقوف الى جانب لبنان اقتصاديا.
اغتيل الرئيس الحريري العام 2005 ورافق اغتياله العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية، فحاول الرئيس السنيورة عقد مؤتمر باريس 3 لكن لم تأت كل تلك المؤتمرات بما هو مطلوب لفقدان المجتمع الدولي الثقة بأركان النظام اللبناني.
وصلت حدود الدين العام في تلك الفترة الى اكثر من 40 مليار بسبب الهدر والفساد، برزت تلك الديون بشكل أساسي بسبب العجز في مؤسسة كهرباء لبنان وتمويل الدولة لعمليات شراء الفيول لتشغيل المعامل، كذلك التوظيف العشوائي في مختلف قطاعات الدولة بالاضافة الى غياب الموازنات على مر السنين.
تراكمت تلك الامور حتى وصل الدين العام في العام 2019 الى ما يقارب الـ 90 مليار، مما ادى الى اشتعال الشارع غضبًا في 17 تشرين، رافق ذلك تدهور في القطاع المصرفي وازمات سياسية اقتصادية لامتناهية.
فشلت مفاوضات الرئيس ميشال عون ورؤساء الحكومات المتعاقبين في تلك الفترة (2020-2024) من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ان مؤتمر cedre الذي فاوض به الرئيس سعد الحريري من اجل الدعم المادي للبنان فشل ايضا.
تغير المشهد في العام 2025 مع وصول العماد جوزيف عون لسدة الرئاسة، وتاليف حكومة يراسها القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام، كذلك التغيرات الاقليمية في المنطقة قد تغير المعادلة اللبنانية.
اكد سلام ان الازمة الاقتصادية الحالية هي الاخطر في تاريخ لبنان الحديث،فالتضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد والانكماش الذي حصل في السنوات الاخيرة، قوض ما حدث من نمو على مدارالـ15 سنة الاخيرة، فمؤشرالبطالة تجاوز الـ30%، وبات 80% من اللبنانيين يعيشون في حالة فقر، والعملة فقدت اكثر من 98% من قيمتها منذ العام 2019.
مشاكل كثيرة تواجه الرئيس سلام، خاصة ان الرأي العام اللبناني متعلق بأي خيط أمل يمكن أن يفرج عن ودائعه ويحقق له وطنًا سياديًا حرًا.
يحاول ايضا الرئيس سلام قدر المستطاع إيجاد خطة إصلاحية للإقتصاد المنهك تشمل مختلف مفاصل الحياة منها: مشكلة القطاع المصرفي، مشكلة سعر الصرف، مشكلة الضمان الاجتماعي، مشكلة الرواتب والأجور، الخ.
فهل سيتمكن الرئيس سلام من تحقيق وعوده بتأمين حياة مستقرة للبنانيين؟