لبنان والخطط الاصلاحية.

بقلم:
الأستاذ رامي خليل.
تعاظمت مشاكل لبنان الاقتصادية والسياسية حتى انفجرت الازمة بتشرين 2019، فاصبحنا بحاجة الى جهود مكثفة للوصول الى خطة انقاذية شاملة للبلد تقوم بانتشال البلاد من الهاوية وترمم الاقتصاد وتعدل الدستور.
كلمة "اصلاح" التي تكررت امام اللبنانيين مرات عديدة ليست الا عبارة فارغة من المضمون الحقيقي، تقتصر فقط على وعود كاذبة وبعض الاموال الخارجية التي تتوزع على الطبقة السياسية التي بدورها تستعمل لاغراض انتخابية.
مؤتمر"cedre" الذي كان من المتوقع من خلاله بالحصول على حصة مالية وازنة للبنان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لم يقطف ثماره اللبنانيين لانه اشترط اصلاحات مالية وسياسية مهمة لم تحققها الطبقة السياسية الفاسدة بلبنان.
مؤتمر باريس 1و2 اتت ببعض الاموال على لبنان بشرط تنفيذ بعض الاصلاحات التي لم تنفذ، مما خلق مشكلة ثقة بين المجتمع الدولي واركان الحكم في لبنان.
ما هي ابرز الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان؟
تناولت التدابير الاصلاحية التي طلبها صندوق النقد من لبنان عدة نقاط اساسية منها:
مكافحة الفساد والتهريب، قطاع الكهرباء، المالية العامة، القضاء، الحماية الاجتماعية.
وضعت فرنسا ايضا عدة خطوات اصلاحية عبر خطة وضعتها ضمن مبادرة قام بها رئيسها ايمانويل ماكرون بعد انفجار مرفأ بيروت.
شدد ماكرون من خلالها على اقرار قانون استقلالية القضاء، اجراء تعيينات على اساس الجدارة والخبرة، اطلاق تدقيق شامل لحسابات المصرف المركزي، تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
هدد ايضا الرئيس ماكرون الطبقة السياسية بالعقوبات وبحجز اموالهم في الخارج، ولكن رغم كل هذه التهديدات لم تتمكن حكومة حسان دياب من القيام باي خطوة اصلاحية، كذلك اتت حكومة نجيب ميقاتي مخيبة للظن في هذا المجال.
ازداد تدهور الوضع الاقتصادي وحلق الدولار الى مستويات عالية، فحاول رئيس الحكومة تعديل خطة الاصلاح التي وضعتها حكومة حسان دياب وتنفيذها لكن دون نتيجة.
تزايدت الاصوات التي تنادي بالفدرالية واللامركزية الادارية، كما طالب البعض بالتقسيم او بتعديل الدستور من خلال موتمر تاسيسي جديد يعيد الثقة بالعقد الاجتماعي الذي يجمع اللبنانيين حول فكرة الدولة.
اتت حرب غزة بمزيد من التدهور السياسي والاقتصادي، فحكومة تصريف العمال غير قادرة على الاصلاح وغياب رئيس الجمهورية اثر سلبا على سلطة الحكومة، خاصة ان مجلس النواب لم يراقب او يحاسب اعمال الوزراء في الحكومة.
اشتدت الحرب في ايلول 2024، وانتهت في كانون الاول بموجب اتفاق وقف اطلاق نار، نتج بعد ذلك انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسا للجمهورية و القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة.
بدأ لبنان عهد جديد حاملا ورقة اصلاحات تحمل املا للبنان واللبنانيين، فخطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية بشر بالامل المواطنين، حتى ان الرئيس سلام طمأن اللبنانيين واصراره على التعاطي مع الملفات المغلقة في مجلس الوزراء بجدية شجع اللبنانيين على الاستثمار والبقاء في لبنان.
موازنة 2025 التي ناقشتها حكومة الرئيس سلام ركزت على اعادة النظر بمقررات حكومة نجيب ميقاتي لتدارك الاثار الاجتماعية على المواطنين.
اشار ايضا الرئيس سلام:
" باشرنا باطلاق ورشة اصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري، واكدنا ضرورة استكمال البنود الاصلاحية في الطائف"، مشيرا الى انه "اتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالامور الاصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها.
" توصل ايضا الرئيس عون خلال زيارته المملكة العربية السعودية، على التماس موقف واضح برغبة المملكة بمساعدة لبنان، فيما يعمل مجلس الوزراء على تحقيق عدة بنود منها خطة شاملة للقطاع المصرفي وللكهرباء، كما تركز حكومة سلام على اعادة الاعمار وتطبيق القرارات الدولية، بالاضافة الى رفع الحد الادنى للاجور وتفعيل دور الهيئات الرقابية في الوزارات والعمل على تعزيز وضع مصرف لبنان مما يمكن ان يشكل حالة استقرار وانفراج على الساحة اللبنانية.
التغير الاقليمي التي شهدته المنطقة في الفترة الاخيرة ادخل لبنان في مرحلة النفوذ الاميريكي المباشر.
فهل سيتعافى لبنان من ازماته الداخلية ويستعيد نفوذه على الساحة الدولية؟